اتحاد أرباب العمل ينظم حوارا مع وزارة التعليم الثانوي و التكوين التقني والمهني حول تبادل وجهات النظر في التكوين وموائمته مع سوق العمل

نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين هذا المساء بفندق نواكشوط حوارا مع وزارة التعليم الثانوي و التكوين التقني والمهني حول موائمة التكوين المهني مع سوق العمل و في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبلاد.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن هذا اللقاء يتنزل ضمن مسار التكامل و التشاور بين السلطات العمومية المعنية بملف التكوين المهني و الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وسعيهما المشترك إلى تجسيد السياسة الوطنية في مجال التكوين، و وعيا بأهمية الترقية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وسعيا لتأهيل الشباب وتهيئته للنفاذ إلى سوق العمل، وترقية المقاولات بتوفير اليد العاملة المؤهلة.
و أضاف الرئيس أن الاتحاد الوطني يعتبر شريكا أصيلا للسلطات العمومية في تجسيد و ترقية التكوين المهني سواء عبر المشاركة في الهيئات المعنية بمراكزه، أو عبر تشخيص الحاجيات المطلوبة أو دعم و مواكبة ومتابعة الخطوات التي يتم إنجازها.
وفي هذا الصدد كان توقيع اتفاقية الإطار بين وزارة التعليم الثانوي و التكوين التقني والمهني و الاتحاد و التي مكنت من وضع إطار مستديم للتعاون تصورا وتنفيذا.
وأكد الرئيس أنه واثق بأن نتائج هذه الأيام التي أنعشتموها طيلة الفترة الماضية و ما سمحت به من تبادل الخبرات وتعميق للتجارب، ستمكن من تحقيق التقدم المطلوب و الاستجابة لتطلعات المعنيين بالحقل .
وأشار إلى أنه يمكن في هذا الصدد التعويل بكل صدق على مواكبة الاتحاد في مختلف محطات هذا المسار والذي سيعمل بكل هيئاته جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية لغاية تجسد الطموح المشترك في تكوين مهني نوعي يخدم الوطن و المواطن .
من جانبه وزير التعليم الثانوي و التكوين التقني والمهني السيد ماء العينين ولد أييه أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص و تفعيل دور مجالس الإدارة وتطوير مناهج التكوين و اعتماد نظام آلي للمكونين لضمان الشفافية بغية تخريج كفاءات عالية قادرة على مواكبة متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.
و أضاف أن العمل المشترك بين القطاعين عبر اللجان و المشاورات المتواصلة ومتابعة التواصل عبر كل المحطات هو الضامن الفعلي للنتائج وتحقيق الطموحات المطلوبة على مدى السنوات الخمس القادمة.
وقد تطرق عدد كبير من الجانبين بغية جرد الإشكالات و العوائق و الأدوار المطلوب من كل جانب على حد وقد عبر الجانبان كل فيما يعنيه عن تذليل الصعبات عبر العمل الجماعي في إطار خدمة الوطن و إعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين بدل الأجانب و القيام بالأدوار المنوطة بكل من القطاعين في آن واحد.

Related Posts