انطلاق أشغال ملتقى لعرض فرص الأعمال في بلادنا
انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أشغال ملتقى لعرض فرص الأعمال في موريتانيا، منظم من طرف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
و يرمى هذا اللقاء إلى استعراض فرص الأعمال التي يوفرها البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا عبر تقديم الآليات والأدوات المالية التي يوفرها هذا البنك الذي يتوفر على شباك خاص بالقطاع الخاص.
وأكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالقطاع الخاص، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في كلمة بالمناسبة، على الدور المحوري للبنك الإفريقي للتنمية في مجال التنمية على مستوى القارة، مشيدا في هذا المنحى بما قدمه من دعم لمواكبة مشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا.
وأضاف أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يشكل ركيزة أساسية للتنمية في موريتانيا حيث واكب مختلف الورشات بديناميكية تعكس مستوى رفيعا من التفاعل مع السلطات العمومية، مشيرا إلى أنه يمثل الشريك الأول للحكومة في مجال التنمية.
وبدوره أوضح ممثل البنك المركزي الموريتاني، السيد أحمد ولد باباه، أن البنك المركزي قام خلال السنوات الأخيرة برسم إستراتيجية تهدف إلى عصرنة وتنشيط القطاع المالي، مشيرا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية ساهم في دعم هذه الإستراتيجية عبر مشروع دعم وعصرنة البنية التحتية المالية في موريتانيا الذي أشرف محافظ البنك المركزي الموريتاني ومسؤولى البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا على إطلاقه فى التاسع من يوليو سنة 2018.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب 56 مليون دولار أمريكي، من ضمنها خمسة ملايين على شكل قرض من الصندوق الإفريقي للتنمية بنسبة فائدة لا تتجاوز 1% بالمائة على فترة استحقاق من 25 سنة.
وبين أن المشروع ستكون له انعكاسات ايجابية في تسريع التدفقات المالية وجعلها أكثر أمانا وأقل كلفة، كما سيتيح توطيد ديناميكية الاندماج المالي من خلال تطوير التمويل الصغير الذي يستهدف مختلف الفئات السكانية خاصة حملة الشهادات من النساء والشباب.
ونبه إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لتدخلات أخرى يقوم بها البنك الإفريقي للتنمية في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلد وتوفير الموارد المالية للبنوك التجارية الموريتانية لمواكبة تطوير المؤسسات.
وقال إن إستراتيجية عصرنة وتنشيط القطاع المالي سيتم في إطارها وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية يضم كافة المخالصات التي تغطي التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف.
أما النائب الأول لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد لفضل ولد بتاح، فقد أشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في إطار السياسة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يعول في برامجه الرامية إلى ترقية قطاعاته المختلفة على البنك الإفريقي للتنمية، خاصة تمويل مشاريع حيوية في مجالات الزراعة والصيد وغيرها.
أما المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا، السيدة ياسين ادياما افال، فأوضحت أن هذا اللقاء ينظم في إطار الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي الموريتاني والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين من جهة والبنك الإفريقي للتنمية من جهة أخرى.
وأشادت بما حققته موريتانيا من إنجازات في مجال التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والمالي، مبرزة في هذا الصدد أن دور البنك الإفريقي للتنمية هو دعم ومواكبة أعضائه في مشاريع وبرامج التنمية.
واستعرضت المشاريع والبرامج التي يمولها البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا خاصة منها تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
وتميز الملتقى بعروض مقدمة من طرف خبراء البنك الإفريقي للتنمية حول بنية البنك وتاريخ إنشائه والآليات والأدوات التي يوفرها لزبنائه.
